والاختراع وما اشتمل عليه من الحكمة والإبداع، بل عرف الحكمة في البعض من ذلك الصنع البديع فضلًا عن الجميع، وتيقّن بمقتضى جبلته وفطرته وبحسب ما دلّه عليه عقله- كما استبان لك وجهه- أنّ لهذا العالم صانعاً، أدّاه ذلك- لا محالة- إلى الجزم واليقين بحكمة ذلك الصانع، ثمّ بوحدانيته، وأنّه لكمال قدرته لا شريك له ولا معين؛ إذ لو كان أكثر من واحد لكان لا يخلو- بحسب القسمة الحاصرة العقلية- من أن يكونا ناقصين معاً، بمعنى: كون كلٍّ منهما قاصراً في حدّ ذاته وواقع أمره ناقصاً- بحسب جوهره- عن إنشاء مثل هذا الصنع وإيجاده في الخارج، أو يكونا معاً كاملين في القوّة متوازنين في القدرة، بمعنى: أنّ في كلٍّ منهما- بحسب ذاته- كفاءة للقيام بهذا الأمر، أو يكون أحدهما كاملًا والآخر ناقصاً.

وهذه القسمة الثلاثية حاصرة، لا سبيل إلى تربيعها أبداً.

أمّا الثاني فلا سبيل إليه؛ لما تحكم به ضرورة العقول من أنّ المعونة والمشاركة إنّما يقتضيها النقص والحاجة ويستدعيها الفقر والفاقة، وحيث لا نقص- حسب الفرض- فلا معونة ولا مشاركة، وإلّا كانت استعانة كلٍّ منهما بالآخر واشتراكهما- مع قدرة كلٍّ منهما على الاستقلال- عبثاً، والعبث لا يقع من الحكيم، وقد فرضناه وعرفناه- بحسب ما رأينا من عجيب صنعه- حكيماً، فلا يمكن تطرّق العبث إليه.

وحينئذٍ فأحد الكاملين هو المتفرّد بالصنع الواجبُ الوجود، والآخر لا حاجة ولا ضرورة في وجوده أو عدمه، فهو إذاً ممكن، والآخر هو الواجب والصانع.

ومن هنا ظهر بطلان الفرض الثالث كالأوّل؛ إذ الحاجة والنقصان تستلزم‌