إنّ تلك البرهنة التي تقدّمت من كثب آخذة من الحقيقة بكلّ سبب ونسب، تلك وإن كانت محكمة الأُصول وطيدة المباني سامقة[1] المعاني مدرّعة بكلّ منعة وحصانة عن كلّ نقض وخلل، لكن ربّما لا تروق للطبيعي، فلا يصغي لها أُذناً ولا يفتح إليها من البصيرة- لو كانت له- عيناً، وذلك لابتنائها على بعض مصطلحات الفلسفة الإلهية، وهو يعدّ ويفترض الإلهيات وجميع مصطلحاتها أوهاماً في أوهام.

على أن ليس في برهنتنا تلك ممّا يظنّ أنّه من ذلك القبيل سوى لفظي الممكن والواجب، وهي حقائق راهنة ومفاهيم عامّة ومعانٍ في ذاتها متأصّلة، لا علاقة لها باصطلاح قوم دون قوم، ولا تبتني على تواضع طائفة دون طائفة، بل هي كالألفاظ التي تدلّ على سائر الحقائق.

ومداليل الواجب والممكن المقصودة في الأقيسة والبراهين هي معانيها الذاتية الجلية لدى كلّ متصوّر، ولا سيّما بعد أدنى بيان؛ إذ هي بمكان من البساطة والتباعد عن الغموض والتقعير.

[أبسط وأوضح برهان على إثبات الصانع الحكيم‌]

بيد أنّنا تجافياً عن تلك المزعمة وحذراً من التشبّث بهذه التعلّة الواهية نسدّد له برهنة لا تبتني على شي‌ء من ذلك، وندمغه بحجّة لو أنّ الثقلين- لا قدّر اللَّه- أصبحوا مادّيين ودراونة وتألّبوا بالمظاهرة والمعاونة على أن يلتمسوا له حلّاً أو يهدموا منه أصلًا أو يسدّوا له باباً أو يجدوا عنده آخر الأمر سوى‌

[1] سمق: علا وطال.( صحاح اللغة 4: 1498).