باشد؛چون احتمال نصب قرينه مى‌دهيم،ولى يقين به وجود قرينه نداريم.اينجا از اصالة الحقيقة استفاده مى‌كنيم و مى‌گوييم اصل اين است كه متكلم،معناى حقيقى را اراده كرده است.به عبارت ديگر،مورد اين اصل،در مورد احتمال مجاز بودن در كلام است.مثال:متكلم گفت«جئنى بأسد»،ما احتمال مى‌دهيم كلمۀ«رامى»هم گفت و ما نشنيديم،ولى يقين نداريم.لذا شك مى‌كنيم كه حيوان مفترس را اراده كرده است يا رجل شجاع.از اصل فوق كمك مى‌گيريم و كلام متكلم را بر معناى حقيقى حمل مى‌كنيم.آن‌گاه اين كلام،در معناى حقيقى،از مولى بر عبد و از عبد بر مولى حجت مى‌شود.يعنى اگر عبد نرفت و حيوان مفترس را به بهانۀ اينكه من احتمال مى‌دادم مراد مولى«رجل شجاع»باشد نياورد،اين عذر،مقبول نيست و مولى حق دارد او را مؤاخذه كند.متقابلا،اگر عبد حركت كرد و حيوان مفترسى را آورد،مولى نمى‌تواند بگويد«من رجل شجاع را اراده كرده بودم و تو او را نياوردى».عبد مى‌تواند به ظاهر كلام مولى تمسك كند و بگويد«من از اعماق قلب تو آگاه نيستم.ظاهر كلامت اين را مى‌فهماند و من هم امتثال كردم».

اصالة العموم

مورد كاربرد اصالة العموم جايى است كه متكلم،كلام عامى را گفته و مخاطب احتمال مى‌دهد كه متكلم،اين عام را تخصيص زده باشد و مراد واقعى‌اش خصوص باشد ولى يقين به وجود تخصيص ندارد.اينجا به اصالة العموم تمسك مى‌كند.مثلا مولى گفت«اكرم العلماء».مخاطب احتمال مى‌دهد كه مرادش خصوص علماى عادل بوده، ولى يقين ندارد.اينجا به اصالة العموم تمسك مى‌كند و همين عموم كلام،از مولى بر عبد و از عبد بر مولى حجت مى‌شود؛يعنى اگر عبد فقط علماى عادل را اكرام كرد و علماى فاسق را اكرام نكرد،مولى حق دارد او را مؤاخذه كند و او عذرى ندارد.

متقابلا اگر عبد،هم عالم عادل و هم فاسق را اكرام كرد،مولى حق ندارد بگويد«من خصوص عالم عادل را اراده كرده بودم»؛زيرا مى‌توانيم در جوابش بگوييم:

«ظاهر كلامت عموميت داشت و ما در قلب تو نبوديم و علم غيب هم نداشتيم كه مراد تو را بخوانيم».