اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 348
مشروط است به وجود آنها و نه به عدم
آنها و اصلا آن خصوصيات در مقسم ملاحظه نشده و الا اگر مقسم نسبت به خصوصيات يك
قسمى بشرط شىء باشد،پس شامل بقيۀ اقسام نمىشود و اگر بشرط لا باشد،پس شامل اين قسم نمىشود و مقسم در همۀ اقسام
بايد باشد،پس نسبت به خصوصيات اقسام بايد لا بشرط باشد تا يجتمع مع الف شرط باشد.
و لا بشرط به اين معنا،اعتبار ذهنى
مستقلى ندارد و چنين نيست كه در قبال آن اعتبارات ثلاثه،براى اين هم تعين و تشخصى
در ذهن باشد مستقلا بلكه تعين او به يكى از اقسام فوق و تحقق او به يكى از اين
انواع سهگانه است.
3.در مورد ماهيت لا بشرط قسمى،مراد از لا بشرط در اينجا يعنى ما ماهيت را
با امر خارجى كه ملاحظه كرديم،نسبت به او،لا بشرط است يعنى لا مشروط بوجوده و لا
بعدمه در مقابل بشرط شىء و بشرط لا.
تا اينجا دو مطلب واضح شد:
1.دانستيم كه اصطلاح ماهيت مهمل با اصطلاح ماهيت لا بشرط مقسمى متباينان
هستند.
2.دانستيم كه ماهيت لا بشرط مقسمى،وجود مستقلى در محيط ذهن ما جداى از
اقسام سهگانهاش ندارد بلكه به وجود يكى از آنها موجود است يا به نحو بشرط شىء
است يا به نحو بشرط لا،و يا لا بشرط قسمى،پس خودش استقلالا احكامى ندارد.
مطلب دوم:اعتبار الماهية عند الحكم
عليها.
مطالبى كه در امر اول گفته شد،در رابطه
با اعتبارات ماهيت بود به لحاظ مقام تصور؛و دانستيم كه ذهن ما مىتواند چهار نحو
ملاحظه و مطالعه نسبت به ماهيت داشته باشد.
حالا در امر ثانى،به حسب مقام تصديق و
حكم بحث مىكنيم:
هنگامى كه ماهيت را موضوع قرار مىدهيم
و محمولى را بر او حمل مىكنيم و قضيه درست مىكنيم،آن محمول از دو حال خارج نيست:
الف.يا از ذاتيات است يعنى اجناس و فصول
آن،
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 348