اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 253
دلالت تابع اراده و قصد است.و لذا در
همان مقدمه،دلالت تصورى را از اقسام دلالت ندانستيم و آن را از باب تداعى معانى
گرفتيم و گفتيم:اين تقسيم دلالت به تصورى و تصديقى،تقسيم شىء به نفسه و غيره است و
صحيح نيست.و در دلالت اشاره هم قصدى نيست چون در جهت اولى بيان نموديم كه در دلالت
اشاره،مدلول به اين دلالت،مقصود به قصد استعمالى نيست چون اين عقل است كه با
محاسبه،كشف لازم مىكند(برعكس دو دلالت قبل).لذا اين قسم از باب ظواهر
الفاظ،بلااشكال حجيت ندارد.
آرى،از باب ملازمات عقلى ممكن است كسى
قائل به حجيت آن باشد كه اگر عقل ما ملزوم را ادراك نمايد و ملازمه را هم ادراك
نمايد،حكم به لازم مىكند و از راه ملازمه كشف مىكند لازم را،خواه آن لازم حكم
باشد مثل اينكه عقل حكم مىكند به وجوب مقدمه،از اين باب كه شارع حكم نموده به
وجوب ذى المقدمه كه ملزوم است و عقل ادراك مىكند ملازمه را بين وجوب ذى المقدمه و
مقدمه.لذا حكم مىكند به اينكه مقدمۀ اين واجب هم واجب است.يا مثل اينكه شخصى در محكمه اقرار مىكند كه اين
خانه ملك طلق زيد است و اين عباى دوش من ملك بكر؛و آقاى خالد هم 10 هزار تومان از من طلبكار است و...
اينجا آقاى قاضى اين مقر را به لوازم
اقرارش اخذ مىكند و اگر مقر له نبخشايد، قاضى مقر را مجبور مىكند به پرداخت اين
امور.حال،هرچه مقر داد و فرياد بزند كه من شوخى كردم و قصدى نداشتم؛يا بگويد بين
اين اقرار من و اخذ لوازم،ملازمهاى نيست،به حرف او توجهى نمىشود.يا مثل اقل مدت
حمل،شش ماه است.
و يا غير حكم باشد،مثل استدلالات عقلى
در قياس استثنايى اتصالى از راه استثناى عين مقدم،نتيجه مىگيرد عين تالى را،و
هركجا كه حكم عقل حجت بود، اين دلالت هم حجت است و الا فلا[و سيأتى در ملازمات
عقلى،ان شاء اللّه تعالى، بيان موارد ملازمه(كه صغراست)و در مباحث حجت،بيان حجيت
حكم عقل(كه كبراست)].
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 253