اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 154
فرق اين دو به«عام مجموعى و استغراقى
بودن»است(كما سيأتى در مبحث عام و خاص).حال،هريك از اين احتمالات ثلاثه،محتمل است
كه مراد مولى باشد.بايد ببينيم از اطلاق كلام مولى كدام يك استفاده مىشود؟
مىفرمايد:به نظر ما،احتمال اول(يعنى
صرف وجود طبيعت يا اصل وجود طبيعت به نحو لا بشرط)از اطلاق صيغۀ افعل
استفاده مىشود.
اما احتمال ثانى يا ثالث،نيازمند آوردن
قيد زايد است به اينكه بگويد:اين عمل را يكبار انجام بده و نه بيشتر.و يا بگويد
اين عمل را چند بار انجام بده و حق ندارى يكبار مرتكب شوى.اينها قيود زايدهاى
هستند كه از اطلاق كلام استفاده نمىشود.
در نتيجه،اطلاق كلام اول را دلالت
دارد(فيحصل الامتثال بالمرة).اما وجود ثانى و ثالث و...لا اثر لها فى غرض المولى و
مما ذكرنا.
مره و تكرار به دو معنا آمده است:
1.دفعه و دفعات،
2.فرد و افراد.
در اينجا معناى اولى مراد و مورد بحث
است و فرق اين دو معنا آن است كه دفعه اعم است از فرد.ممكن است در يك دفعه،انسان
يك فرد از طبيعت را ايجاد كند و ممكن است صد فرد را همزمان ايجاد كند و متقابلا
افراد،اعم است از دفعات زيرا افراد كثير را ممكن است دفعتا واحدة اكرام كرد و ممكن
است به دفعات اكرام كرد.
حال مىگوييم:وقتى روشن شد كه مقتضاى
اطلاق،اكتفا به مره است و روشن شد كه مراد از مره هم دفعه است نه فرد،مىگوييم:مكلف،در
مقام امتثال،آزاد است؛ مىتواند يك فرد را يك دفعه اتيان كند و يا چند فرد را مرتا
واحدة امتثال كند چون مطلوب حاصل است و در صورتى هم كه چند فرد را اتيان
كرده،امتثال به جميع حاصل مىشود چون ملاك،دفعه است نه فرد.
مثال:اگر مولى گفت«تصدق على مسكين»،عبد
مىتواند در يك مرتبه يك مسكين را تصدق كند و امتثال حاصل شود يا چندين مسكين را
تصدق كند و امتثال حاصل شود به جميع.
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 154