دانشمندى كه در رسالۀ عملى خويش بر وجوب نماز فتوا مى‌دهد،نخست بايد در علم اصول،اين دو مسئله را بررسى نموده و بپذيرد كه اولا امر،ظهور در وجوب دارد و ثانيا ظواهر قرآن،در حق همگان،حجت است.به دنبال پذيرش اين دو اصل، مى‌تواند حكم شرعى را از آيۀ مورد نظر استفاده نمايد.

آنچه دربارۀ وجوب نماز گفتيم،فقط يك نمونه بود وگرنه استنباط كليۀ احكام شرعى(چه وضعى و چه تكليفى،چه واجب و چه حرام)از منابع چهارگانۀ فقه (قرآن،روايات،اجماع حكم عقل)به يك يا چند مسئله از مسائل علم اصول فقه نيازمند است.

حكم شرعى

آخرين نكته در تعريف علم اصول،كلمۀ«الحكم الشرعى»است.حكم شرعى،از ديدگاه اصوليان،داراى تقسيمات گوناگونى است.يكى از آن تقسيمات،اين است كه حكم شرعى،يا واقعى است و يا ظاهرى.

حكم شرعى واقعى،حكمى است كه از سوى شارع مقدس،به ملاحظۀ ذوات اشياء با قطع نظر از علم و جهل مكلف،جعل و تشريع مى‌گردد؛مثلا در صلاة،مصلحت ملزمه‌اى(لازمة الاستيفاء)موجود است كه به خاطر آن،خداى حكيم،نماز را بر بندگانش واجب فرموده و آن را در لوح محفوظ ثبت و ضبط نموده است؛خواه مكلف آگاه باشد و يا نباشد؛علم و جهل مكلف،در ثبوت و عدم ثبوت اين حكم دخالتى ندارد.آرى،دانستن و ندانستن،در تنجز(حتمى بودن)و عدم تنجز آن تكليف واقعى دخيل است؛يعنى اگر مكلف عالم به واقع شد،«مخالفت با واقع» موجب استحقاق عقاب مى‌گردد،ولى مادامى‌كه آگاه نشده،معذور خواهد بود.

همچنين مسألۀ حرمت شرب خمر.البته حكم شرعى واقعى،خود اقسامى دارد:

1.واقعى اولى اختيارى،2.واقعى ثانوى اضطرارى،كه در مبحث اجزاء خواهد آمد.

حكم شرعى ظاهرى حكمى است كه به ملاحظۀ جهل مكلف نسبت به واقع،از سوى شرع مقدس جعل گرديده است؛يعنى شارع مقدس وظايفى را براى مواردى كه مكلف جاهل به حكم واقعى و مردد در آن باشد،مقرر فرموده كه نام آنها