بدين معنا كه واضع،لفظ امر را وضع نموده براى طلب وجوبى كه وجوب قيد طلب است و داخل در موضوع له است و مجموع قيد و مقيد،موضوع له قرار گرفته است و مرحوم آخوند هم اين نظريه را انتخاب كرده‌اند.

2.بعضى‌ها(مثل آقا ضياء)گفته‌اند:وجوب،قيد موضوع له نيست و موضوع له، اصل طلب است اما وجوب،قيد مستعمل فيه است؛يعنى از اطلاق كلام عند الاستعمال فهميده مى‌شود.

3.و بعضى‌ها(كه مشهور متأخرين باشند)مى‌گويند:ظهور در وجوب،به حكم عقل است؛بدين معنا كه لفظ امر،وضع شده براى طلب عالى از دانى؛و در مقام استعمال هم،در همين معنا استعمال مى‌شود.پس وجوب،نه قيد موضوع له است نه قيد مستعمل فيه بلكه اين وجوب،به حكم عقل فهميده مى‌شود.

بدين بيان:از جمله امورى كه عقل در آن جاها مستقلا حكومت دارد،باب اطاعت مولى و آمر است.عقل در اين باب مى‌گويد:او مولى و ولى‌نعمت توست و تو عبد و روزى‌خور او هستى.حال اگر مولى از تو چيزى را طلب كرد و تو را به انجام كارى فرمان داد،بر تو لازم است كه از بعث مولى منبعث شوى و از تحريك مولى متحرك شوى و از چرخاندن مولى بچرخى و از هل دادن مولى هل بخورى و خلاصه پيچ عبد بايد به دست مولى باشد؛چنان‌كه از زجر مولى هم بايد منزجر شوى و از ردع او بايد مرتدع شوى و از نهى او بايد اما شوى و از منع او بايد ممتنع شوى و قبول منع كنى.

اين،وظيفۀ عبوديت است.روى اين حساب،اگر مولى عبد را به انجام كارى امر كرد، به حكم عقل بر عبد واجب است كه برود و آن كار را انجام بدهد البته تا مادامى‌كه خود مولى رخصت در ترك نداده و اذن در مخالفت نداده.پس ظهور امر در وجوب،به حكم عقل است.

بر اين اساس،لفظ امر نه براى خصوص وجوب وضع شده تا استعمالش در غير وجوب مجازى باشد و نه بالعكس.و نه براى قدر مشترك ما بين آن دو وضع شده است كه مطلق الطلب باشد؛به جهت اينكه وجوب و استحباب،از تقسيمات معناى مستعمل فيه لفظ امر نيست كه مستعمل فيه طلب است بلكه از تقسيمات خود امرى