نحو لا يخالف الحاكم بتبليغ الخلاف لأنّ علمه حجّةٌ له لا لغيره. فلذا لا يجوز له إعلان ذلك، و إلّا يدخل عمله في عمومات تحريم ردّ حكم الحاكم.

و خالف في ذلك كاشف الغطاء فخصّص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه. و قد سبق عبارته في أوّل البحث. و لعلّ وجهه العمل بالمقبولة و عدم الوقوع في مخالفة حكم الحاكم و نقضه فيما إذا صدر الحكم من عدّة من الفقهاء متخالفاً؛ بزعم أنّه لا مناص من القول بذلك في عدم الردّ و النقض، و لكن اتضح جوابه في خلال ما بينّاه.

و الحمد للَّه رب العالمين و صلواته على رسوله و آله الميامين المعصومين.