اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 212
نحو لا
يخالف الحاكم بتبليغ الخلاف لأنّ علمه حجّةٌ له لا لغيره. فلذا لا يجوز له إعلان
ذلك، و إلّا يدخل عمله في عمومات تحريم ردّ حكم الحاكم.
و
خالف في ذلك كاشف الغطاء فخصّص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه. و قد سبق عبارته في
أوّل البحث. و لعلّ وجهه العمل بالمقبولة و عدم الوقوع في مخالفة حكم الحاكم و
نقضه فيما إذا صدر الحكم من عدّة من الفقهاء متخالفاً؛ بزعم أنّه لا مناص من القول
بذلك في عدم الردّ و النقض، و لكن اتضح جوابه في خلال ما بينّاه.
و
الحمد للَّه رب العالمين و صلواته على رسوله و آله الميامين المعصومين.
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 212