و إجراء الأحكام الجزائية لكلّ من يتمكّن من ذلك، بلا فرق بين الرجال و النساء. و عليه فمقتضى إطلاق هذه الآيات، بل عمومها تأسيس أصل جواز القضاء لكلّ من يتمكّن من القيام به، إلّا أن يثبت عدم الجواز بدليل.

و فيه: ما لا يخفى من الإشكال بأدنى تأمّل؛ لوضوح كون هذه الآيات بصدد بيان أصل تكليف المؤمنين بالقيام بالقسط و إجراء الأحكام، من دون نظر لها إلى بيان شرائط من يصلح للقيام بذلك، و لا إلى جعل منصب القضاء و بيان شرائط القاضي. هذا مضافاً إلى لزوم تخصيص الأكثر المستهجن من ثبوت الإطلاق المزبور لها بهذا العرض العريض؛ نظراً إلى عدم صلاحية أكثر الناس للقضاء.

و أمّا الثمرة الفقهية المترتبة على تأسيس أصل عدم الجواز في المقام فهي تظهر في الحاجة إلى الدليل. فبناءً على ذلك إنّ الذي يحتاج إلى الدليل الشرعي المعتبر هو جواز القضاء للمرأة. و أمّا بناءً على أصل جواز القضاء فالمحتاج إلى الدليل هو إثبات عدم جواز القضاء للمرأة. و حيث أثبتنا أصل عدم جواز القضاء للمرأة بالتقاريب الثلاثة المزبورة، و بالتقاريب السابقة في أوّل هذا الكتاب، فلذا نكون في غنى عن التمسك بالدليل لإثبات عدم جواز القضاء للمرأة، بل مجرد عدم قيام الدليل المعتبر على جواز القضاء للمرأة يكفي لإثبات عدم جواز القضاء لها.

ثمّ إنّ هذا الأصل ليس من قبيل الأصل العملي؛ لكي يقال بعدم وصول النوبة إليه قبل البحث عن الدليل. بل يرجع إلى القاعدة العقلية أو العقلائية المقتضية لتوقف نفوذ قضاء المرأة على قيام الدليل الشرعي.

و عليه فلا بدّ لإثبات جواز القضاء و الحكومة للمرأة من إقامة دليل معتبر شرعي، و إلّا تكفي القاعدة المزبورة لإثبات عدم مشروعية القضاء و الحكومة للمرأة، من دون حاجة إلى دليل لإثبات عدم الجواز.