محضره (تعالى‌، و إن لا يخلو بعض هذه الأدلة عن المناقشة، إلّاأنها

بمجموعها تُثبت المطلوب.

إشكالات على علمه تعالى‌ بالجزئيات و الجواب عنها

قد أشكل على علمه‌تعالى‌ بالجزئيات بوجوه، نذكر ههنا أهمّها و

الجواب عنها.

منها: أنّه لو عَلِم الباري سبحانه بالجزئيات لزم تغيّر علمه؛ إذ

الموجودات الممكنة الجزئية في حال التغيُّر دائماً. و تغيُّر المعلوم‌

يستلزم تغيُّر العلم. و تغيُّر علمه مستلزم لتغيُّر ذاته؛ لأنّ علمه عين ذاته.

و قد قرّب العلامة الحلّي قدس سره هذا الاستدلال بقوله: «إنّ العلم يجب تغيّره‌

عند تغير المعلوم، و إلّالانتفت المطابقة، لكن الجزئيات الزمانية متغيرة،

فلو كانت معلومة للَّه‌تعالى‌ لزم تغير علمه‌تعالى‌، و التغير في علم‌

اللَّه (تعالى‌) محالٌ».

و أجاب عنه المحقق الطوسي قدس سره بقوله الموجَز: «و تغيُّر الاضافات‌

ممكن». و أوضحه العلّامة قدس سره بقوله: «إنّ التغيُّر هذا إنّما هو في الاضافات،

لا في الذات و لا في الصفات الحقيقية، كالقدرة التي تتغير نسبتها و

إضافتها إلى المقدور عند عدمه، و إن لم يتغير في نفسها. و تغير

الاضافات جائز؛ لأنّها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج».[1]

وأوضح ذلك‌المحقق القوشجي ببيان جامع و حاصله: أنّ علمه (تعالى‌

[1] -/ كشف المراد/ طبع مكتبة المصطفوي: ص 222.