بساطتها.

و لا حاجة إلى إرجاع الصفات الثبوتية إلى السلبية و لا إلى تفسير

صفات الكمال و الجمال بصفات الجلال، كما نسب إلى أبي إسحاق‌

النظّام،[1] و لا الالتجاء إلى القول بنيابة الذات عن هذه الصفات و قيامها

مقام جميعها، كما نسب ذلك إلى مشايخ المعتزلة كأبي علي و أبي‌

هاشم،[2] بل الحق أنه (تعالى‌) وجودٌ واحدٌ كله علم و كلُّه قدرة و كله حياة

و ...، لا أن بعضه علم و بعضه الآخر قدرة و بعضه الثالث حياة و هكذا؛

لكي تلزم الكثرة و التركب في ذاته، فتكون الصفات زائدة عن ذاته، كما

يرجع إليه القول بالنيابة.

و منشأ هذا الاشتباه هو الخلط بين التغاير المفهومي و بين التغاير

الخارجي. فانّ المحال هو تطرق الثاني إلى ذات الباري (تعالى‌) لا الأوّل؛ إذ

لا مانع من كون شئ واحد بما هو واحدٌ مصداقاً لمفهومين، بل مفاهيم‌

مختلفة. و لنعم ما قال الحكيم صدر المتألهين: «واجب الوجود و ان‌

وصف بالعلم و القدرة والارادة و غيرها كما سنبين لكن ليس وجود

هذه الصفات في الاوجود ذاته بذاته فهى و ان تغايرت مفهوماتها لكنها

في حقه (تعالى‌) موجودة بوجود واحد كما قال «الشيخ» في «التعليقات»

[1] -/ مفاهيم القرآن: ج 6، ص 49.

[2] -/ بحوث في الملل و النحل: ج 2، ص 85- 86.