اصطلاح
«نقاط آزمايشى»[1] گفته
مىشود. اين ويژگى نهادى در ساختار سازمانى داخلى چين، انجام اصلاحات تدريجى و
اجراى راهبردى مورد نظر دنگشيائوپينگ موسوم به «راهبرد توسعه نامتوازن»[2]
را ممكن ساخته است. اين ويژگى، از نظر تاريخى نيز با سرمشق قرار گرفتن در
مقياسهاى كوچكتر، نقش مهمى در مشروعيت بخشى به نهادهاى جديدى با هزينهاى اندك
داشته است. در عمل نيز اين ويژگى ممكن است با ايفاى نقشى مهمتر، يعنى كنترل
تأثيرات بازار، ايجاد تغييرات نهادى سريع و هموار را امكانپذير ساخته باشد. اين
امر، به خصوص هنگامى مفيد است كه اقتصاد بازارى جديد قادر نباشد به سرعت منافع
مادى كافى توليد كند تا همگان را قادر سازد كه اگرچه اجبارا جابهجايىها و
مرارتهايى را سبب مىشود، ولى مزايا و منافعى نيز به همراه دارد.
در
عصرى كه هر تبعيضى نفى مىشود و به طور كلى از نظر نهادى، به ندرت مىتوان كسى را
براساس مالكيت اموال، نژاد، سطح تحصيل و جنسيت، محروم ياد طرد كرد، اعمال تبعيض يا
طردسازى جغرافيايى و محلى از طريق نظام هوكو، به صورت موهبتى بهشتى براى مردم چين
درآمده است. بايد اعتراف كرد كه ويژگى طردسازى سه نهاد مذكور، نقش بسيار مؤثرى در
هموارسازى راه تغييرات نهادى گسترده در چين داشته است. البته اين تغييرات به قيمت
درد و رنج طردشدگان يا كسانى كه مورد تبعيض واقع گرديدهاند، تمام شده است. در
واقع، نيروى كار روستايى، به خصوص در مناطق محرومتر، به تعبيرى قربانيان جريان
نوينسازى چين- حداقل در برهه كنونى- بودهاند.
اگرچه
عقبافتادگى الگوى سنتى تخصيص كار مبتنى بر خانواده امرى مشهود و مسلم است، اما
همين الگو توانسته است با جذب صدها ميليون چينى و تبديل آنها از بيكاران غير قابل
كنترل به افراد كماشتغال يا داراى اشتغال ناقص، فرصتى گرانبها براى شكلگيرى
اقتصاد بازارى فراهم آورد. طرد كردن و ناديده انگاشتن بازارهاى كار