تجربه‌اى بزرگ باشد كه مطالعه و بررسى روند نوين‌سازى چين به ما ارزانى داشته است.

به سادگى مى‌توان درك كرد كه كنترل اجتماعى تا چه حد در دوران اصلاحات اهميت دارد. پيدايش اقتصاد بازارى و كاركرد آن، مستلزم وجود شرايط حقوقى و سياسى با ثبات است، نبود اطمينان و ثبات سياسى، جداى از دلالت داشتن بر وجود فساد و استبداد، معمولا نشان مى‌دهد كه اقتصاد بازارى در دشوارترين شرايط ممكن قرار دارد. ولى تغييرات نهادى، نهادهاى اجتماعى و سياسى موجود را معمولا با تعارضات و فشارهايى روبه‌رو مى‌سازد كه نه تنها ممكن است به بروز اختلالات عظيم اجتماعى، تغيير جدى در طبقه‌بندى اجتماعى و بى‌ثباتى سياسى منجر شود، بلكه در نهايت مى‌تواند كارآيى سياسى و اجرايى دولت را كه لازمه نيل به نوين‌سازى از طريق هدايت دولت است، مختل سازد. حزب كمونيست چين با تكيه بر نظام هوكو سعى داشت تحرك يا جابه‌جايى اجتماعى را كه نتيجه پيشرفت اقتصادى بازارى است، كنترل كند و از ورود «عواقب منفى» بازار به مناطق دورافتاده‌اى كه به راحتى اداره مى‌شوند، جلوگيرى به عمل آورد. شايد ثبات سياسى رژيم حزب كمونيست چين در مقايسه با بسيارى از ديگر رژيم‌هاى كمونيست در حال اصلاح و نوسازى، عمدتا ناشى از عملكرد نظام كاملا انحصارى و منحصر به فرد هوكو باشد. البته نظام‌هاى مشابه هوكو در جاهاى ديگرى مانند تايوان و حتى ژاپن، عملكردى مشابه آن داشته‌اند.

هر سه مورد مذكور، به ويژه نظام هوكو، تأثير بسيار زيادى بر مجزاسازى و تفكيك جمعيت داشته و بدين ترتيب زمينه را براى انحصار نهادى فراهم آورده‌اند. به نظر مى‌رسد توسل به يك ترتيب نهادى انحصارى، درسى باشد كه اگرچه ملت‌هاى پيشرفته در جريان فرآيند نوين‌سازى خود آن را تجربه كرده‌اند، ولى اكنون به بوته فراموشى سپرده شده است. انحصارطلبى، على رغم بى‌اعتبارى در نزد افكار عمومى ملت‌هاى پيشرفته و «نوين‌شده»، نقش كاركردى بسيار ارزشمندى در انجام آزمايش‌هاى تجربى نهادى براساس مناطق و بخش‌هاى مختلف داشته است، كه به اين آزمايش‌ها در چين به‌