مى‌آيد گسترش نظام مالى اقتصادها، نقش اساسى در حدوث سه ويژگى فوق داشته باشد.

همان‌گونه كه در بخش اول اين گزارش اشاره گرديد، با وجود استراتژى تقويت بنيه‌ى اقتصادى صهيونيسم، نبايستى براى وقوع بحران از قبل متغيرهاى اقتصادى، مجالى را گذاشته باشد و لذا با وجود پشتوانه‌ى مالى مستحكم يعنى:

- استراتژى‌هاى متخذه‌ى كنز طلا، سرمايه، صنعت، تجارت، فن‌آورى و ساير مولدهاى ثروت و درآمد

- حمايت‌هاى مالى و اقتصادى آژانس‌هاى يهود

- حمايت سرسختانه و بى‌حد و حصر اقتصادى آمريكا

و با شناختى كه از وضعيت اقتصادى رژيم صهيونيست در حداقل سه دهه‌ى گذشته وجود دارد، انتظار نمى‌رود كه وقوع بحران فعلى منشأ اقتصادى داشته باشد. بلكه دقيقاً بحران حادث شده، در متغيرهاى سياسى و اجتماعى است. با توجه به اينكه حدود سه سال از انتفاضه‌ى دوم مردم قهرمان فلسطين مى‌گذرد، لذا داده‌هاى دو ساله براى آزمون يك معادله‌ى «رگرسيون» براى برازش اثر اين متغير سياسى و اجتماعى (متغير موهومى يا حالت‌[1]) بر بحران، كافى نيستند. بلكه با وجود آثار صريح انتفاضه بر متن اقتصاد رژيم اشغالگر، نيازى به اين كار نمى‌باشد. نتايج بررسى سليمان ابوبدر (2000)[2] كه در مقطع زمانى 1997- 1983 با «آزمون والد»[3] تغييرات ساختار در رابطه مبادله‌ى بين اسرائيل و چند كشور را بررسى كرده، بر اين امر تصريح دارد كه از يك طرف انتفاضه مردم فلسطين در سال 1993 و از طرف ديگر تحريم كشورها به‌ويژه اعراب و يا پديده صلح خاورميانه و برداشتن تحريم، باعث ايجاد شكست ساختارى در روند رابطه‌ى دوجانبه تجارى اسرائيل با چند كشور شده است. فيليدينگ (2000)[4] با شبيه‌سازى داده‌هايى در زمينه عمليات چريكى فلسطينيان، اثر انتفاضه را بر متغير سرمايه‌گذارى بررسى مى‌كند.

[1] ..Dummy variable

[2] ..Abubader (0002 )

[3] ..Wald test

[4] ..Fielding (0002 )