محدود شده بود. اينها با تعرفه‌هايى كه كم و بيش همان سطح از حمايت را فراهم مى‌كنند جايگزين شده است. به طور مثال، اگر سياست سابق به گونه‌اى بود كه قيمتهاى داخلى 75 درصد بيشتر از قيمتهاى جهانى باشد، تعرفه‌هاى جديد بايد حدود 75 درصد باشد (تبديل سهميه‌ها و ديگر انواع تدابير به تعرفه، كه «تعرفه‌اى كردن» ناميده مى‌شود).

اين مجموعه تعرفه‌بندى موارد بيشترى را دربر مى‌گيرد. از يك سو تضمين مى‌كند واردات مقدار كالاهايى كه قبل از اجراى موافقتنامه وارد مى‌شد ادامه يابد و از سوى ديگر اطمينان مى‌دهد برخى مقادير جديد با برخورداى از نرخهاى گمركى نه چندان كمرشكن وارد شوند. اين امر از طريق سيستم «سهميه‌هاى تعرفه‌اى» انجام مى‌شود:

نرخهاى تعرفه‌اى پايين‌تر براى مقادير خاص، نرخهاى بالاتر (برخى مواقع بسيار بالاتر) براى مقادير مازاد بر سهميه.

تعهدات تعرفه‌اى جديد و سهميه‌هاى تعرفه‌اى شامل تمام محصولات كشاورزى مى‌شود كه در سال 1995 به اجرا درآمد. شركت‌كنندگان در دور اروگوئه موافقت كردند كه كشورهاى توسعه‌يافته مى‌توانند تعرفه‌ها (نرخهاى بالاى خارج از سهميه در مورد سهميه‌هاى تعرفه‌اى) را به طور ميانگين 36 درصد و در دوره‌هاى مساوى طى شش سال كاهش دهند. كشورهاى در حال توسعه نيز در طول 10 سال 24 درصد كاهش دهند.

تعدادى از كشورهاى در حال توسعه همچنين از اين حق انتخاب برخوردار شدند تا در مواردى كه قبل از دور اروگوئه حقوق گمركى تثبيت نشده بودند (يعنى تحت مقررات گات يا سازمان تجارت جهانى متعهد نشده بودند) سقفى براى نرخهاى تعرفه‌اى ارائه نمايند. كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى مجبور نيستند تعرفه‌ها را كاهش دهند (اين ارقام در موافقتنامه كشاورزى ظاهر نمى‌شوند. شركت‌كنندگان از آنها براى تهيه جداول خود يعنى فهرست تعهدات استفاده كردند. اين تعهدات كه در جداول فهرست شده‌اند از لحاظ قانونى الزام‌آور هستند).

براى محصولاتى كه محدوديتهاى غير تعرفه‌اى آنها به تعرفه‌اى تبديل شده‌اند، دولتها اجازه دارند اقدامات اضطرارى خاص (اقدامات حفاظتى ويژه) را به منظور جلوگيرى از آسيب ديدن كشاورزان خود از كاهش شديد قيمتها يا نوسان در واردات انجام دهند.