شفافيت در خريدهاى دولتى: گامى به سوى قواعد چندجانبه‌

سازمان تجارت جهانى هم‌اكنون داراى موافقتنامه‌اى در مورد خريدهاى دولتى است. اين موافقتنامه جنبه داوطلبانه داشته و تاكنون فقط بعضى از اعضاى سازمان تجارت جهانى آن را امضا كرده‌اند و شامل برخى از موضوعات مانند شفافيت و عدم تبعيض مى‌شود. تصميم اجلاس وزرا در سال 1996 در سنگاپور، دو مورد را دربر داشت: برپايى يك گروه كارى كه چندجانبه بوده و شامل كليه اعضاى سازمان تجارت جهانى مى‌شد و ديگرى تأكيد بر تشكيل يك گروه كارى در مورد شفافيت در خريدهاى دولتى. اين گروه تا زمانى كه ترجيحات پنهان نباشند به رفتار ترجيحى براى عرضه‌كنندگان داخلى توجهى ندارد. اولين مرحله گروه كارى اين بود كه شفافيت در رويه‌هاى خريدهاى دولتى را مطالعه كند، ضمن اينكه سياستهاى ملى را هم مدنظر قرار دهد. مرحله دوم فعاليت گروه كارى توسعه مؤلفه‌هايى براى لحاظ كردن در موافقتنامه است.

تسهيل تجارى: چشم‌اندازى جديد (و گسترده)

هرچه موانع رسمى تجارى كاهش يابد، ساير موضوعها مهمتر مى‌شوند. براى مثال شركتها احتياج دارند اطلاعاتى درباره مقررات ساير كشورها در مورد واردات و صادرات و روشهاى گمركى كسب كنند. دو روش براى تسهيل تجارت و قطع كاغذبازى تا هنگام ورود كالا به يك كشور و دسترسى آسان به اين گونه اطلاعات وجود دارد. اجلاس وزرا در سال 1996 به «شوراى كالا» در سازمان تجارت جهانى دستور داد كه كارى تحليلى و تحقيقى را در مورد «ساده‌سازى روشهاى تجارى به منظور ارزيابى حوزه شمول مقررات سازمان تجارت جهانى در اين زمينه» شروع كند.

4- تجارت الكترونيكى‌

تجارت الكترونيكى حوزه‌اى جديد در تجارت است كه به انتقال الكترونيكى كالاها