وزرا همچنين كار در دست انجام در كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد)[1] و ساير سازمانهاى بين‌المللى را مورد تأييد قرار دادند. گروههاى كارى بايد با اين سازمانها به منظور استفاده بهتر از منابع موجود و توجه به موضوعهاى توسعه‌اى همكارى مى‌كردند.

شاخصى كه نشان دهد تجارت و سرمايه‌گذارى چگونه به يكديگر ارتباط مى‌يابند، با اين واقعيت نمايان مى‌شود كه در حدود 3/ 1 از كل 1/ 6 تريليون دلار تجارت جهانى كالاها و خدمات در سال 1995، به صورت تجارت بين شركتها بود (براى مثال تجارت بين شعب يك بنگاه اقتصادى در كشورهاى مختلف يا بين يك شعبه و شركت مادر).

ارتباط نزديك بين تجارت و سرمايه‌گذارى و سياست رقابتى همواره تصديق شده است.

زمانى كه گات در اواخر دهه 1940 تأسيس شد، يكى از اهداف آن وضع مقررات سرمايه‌گذارى و سياست رقابيت به موازات مقررات ناظر بر تجارت كالا بود (دو موافقتنامه ديگر كامل نشدند؛ زيرا اقدامات براى ايجاد سازمان تجارت بين‌المللى(ITO) با شكست مواجه شد).

در طول سالها، گات و بعدا سازمان تجارت جهانى به طور فزاينده‌اى به جنبه‌هاى خاص اين ارتباط پرداخته‌اند. براى مثال، يك نوع تجارت موضوع موافقتنامه عمومى تجارت خدمات عبارت است از عرضه خدمات توسط شركت خاراجى كه در كشور ميزبان از طريق سرمايه‌گذارى خارجى بنيان گذاشته مى‌شود. همين طور موافقتنامه اقدامات سرمايه‌گذارى مرتبط با تجار بيان مى‌دارد كه حق سرمايه‌گذاران است كه از كالاهاى وارداتى به عنوان داده استفاده كنند و اين حق نبايد به عملكرد صادراتى آنها وابسته باشد.

اين قضيه درباره سياست رقابتى نيز مصداق دارد. گات و گاتس داراى مقرراتى در مورد عرضه‌كنندگان انحصارى كالا و خدمات هستند. همين اصول در قواعد و تعهدات ناظر بر حوزه ارتباطات راه دور به طور دقيق روشن شده است. هر دو موافقتنامه داراييهاى فكرى و خدمات، حقوق دولتها را براى مقاله با عمليات ضد رقابتى و همكارى با يكديگر براى مدود كردن اين رويه‌ها به رسميت مى‌شناسد.

[1] .

UN Conference on Trade and Development) UNCTAD(