اين تحريم همچنين كشورهاى واسطى كه تون را از مكزيك به ايالات متحده انتقال مى‌دادند، دربر مى‌گرفت. اغلب، تون در يكى از اين كشورها فرآورى و كنسرو مى‌شد.

در اين دعوا كشورهاى واسط شامل كاستاريكا، ايتاليا، ژاپن و اسپانيا و قبل از آن فرانسه، آنتيل هلند و بريتانيا مواجه با تحريم شدند. همچنين از كانادا، كلمبيا، جمهورى كره‌[1] و اعضاى اتحاديه كشورهاى جنوب شرقى آسيا[2] نيز به عنوان واسط نام برده مى‌شد.

هيئت رسيدگى‌

مكزيك در فوريه 1991 درخواست تشكيل هيئت رسيدگى كرد. تعدادى از كشورهاى واسط نيز در اين خصوص ابراز علاقه نمودند. هيئت رسيدگى در سپتامبر 1991 به اعضاى گات گزارش داد. نتيجه‌گيرى آن به شرح زير بود:

* آمريكا نمى‌تواند تنها به اين دليل كه مقررات مكزيك در زمينه روش توليد تون با مقررات آمريكا سازگارى ندارد، واردات فرآورده‌هاى تون از مكزيك را تحريم كند (ولى آمريكا مى‌تواند مقررات خود را در زمينه كيفيت يا محتواى تون وارداتى اعمال نمايد). اين موضوع به عنوان «محصول» در برابر «فرايند» معروف شده است.

* مقررات گات اجازه نمى‌دهد كشورى اقدامات تجارى را با هدف اجراى قانون داخلى خود در كشور ديگر انجام دهد (حتى براى حمايت از بهداشت حيوانى يا حمايت از منابع طبيعى). اصطلاحى كه در اين رابطه به كار مى‌رود «فراسرزمينى»[3] است.

در پس اين حكم چه استدلالى وجود داشت؟ اگر ادعاى آمريكا پذيرفته مى‌شد، آنگاه هر كشورى مى‌توانست با واردات كشور ديگر صرفا به خاطر اينكه سياستهاى اجتماعى، بهداشتى و زيست‌محيطى كشور صادركننده با كشور خودش تفاوت دارد، مخالفت كند. در واقع اين امر به صورت مسيرى بدون پايان براى هر كشور در مى‌آمد تا محدوديتهاى تجارى را يكجانبه اعمال كند (و اينگونه عمل نمايد كه نه‌تنها مقررات خود

[1] - كره جنوبى

[2] .ASEAN

[3] .Extra -Territoriality