تشويق توسعه و اصلاحات اقتصادى‌

اصولا سيستم سازمان تجارت جهانى به توسعه كمك مى‌كند. از طرف ديگر كشورهاى در حال توسعه براى اجراى موافقتنامه‌هاى اين سيستم نيازمند انعطاف زمانى هستند. موافقتنامه‌ها مواردى را دربر مى‌گيرد كه سابقا در گات وجود داشتند و كمكها و امتيازات تجارى خاصى را براى كشورهاى در حال توسعه اجازه مى‌دادند. بيش از 4/ 3 اعضاى سازمان تجارت جهانى، كشورهاى در حال توسعه و در حال گذار به سمت اقتصاد بازار هستند. طى 7 سال و نيم مذاكرات دور اروگوئه بيش از 60 كشور (در حال توسعه و گذار) به طور مستقل برنامه‌هاى آزادسازى تجارى را به اجرا گذاشتند. همزمان، كشورهاى در حال توسعه و اقتصادهاى در حال گذار فعال‌تر گرديدند و از قدرت تأثيرگذارى بيشترى در مذاكرات دور اروگوئه نسبت به دورهاى قبل برخوردار شدند و اين روند تأثيرگذارى حتى در دستور كار جراى توسعه دوحه افزايش يافته است.

در پايان دور اروگوئه، كشورهاى در حال توسعه آماده قبول اكثر تعهداتى شدند كه كشورهاى توسعه‌يافته پذيرفته‌اند. اما موافقتنامه به آنان، خصوصا در مورد كشورهاى فقير و با حداقل توسعه‌يافتگى دوره گذار را اعطا كرد تا خود را با موارد نامأنوس و شايد شرايط مشكل سازمان تجارت جهانى تطبيق دهند.

تصميم وزرا در پايان دور اروگوئه بر اين قرار گرفت كه كشورهاى غنى‌تر بايستى در اجراى تعهدات خود مبنى بر دستيابى به بازار كالاهايى كه از كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى صادر مى‌شود سرعت بخشند و به موجب اين تصميم، بايد كمك فنى بيشترى را براى آنان فراهم سازند. اخيرا كشورهاى توسعه‌يافته به اين مسئله جامه عمل پوشانده و تقريبا براى كليه كالاهاى وارداتى از كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى بدون وضع حقوق گمركى و سهميه وارداتى اجازه ورود مى‌دهند. با اين حال سازمان تجارت جهانى و اعضاى آن همچنان به دنبال اتمام فرآيند آموزش آن هستند. دستور كار توسعه دوحه به دنبال حل مشكلات كشورهاى در حال توسعه راجع به اجراى موافقتنامه‌هاى دور اروگوئه است.