بازنگرى منظم سياستهاى تجارى ملى با «مكانيسم بررسى سياست تجارى»[1],(TPRM) ابزارهاى تشويق شفافيت بيشتر را در سطح داخلى و چندجانبه فراهم مى‌سازد.

افزايش رقابت منصفانه‌

گاهى اوقات سازمان تجارت جهانى به «نهاد تجارت آزاد» تعبير مى‌شود، اما اين تعبير خيلى دقيق نيست؛ زيرا سيستم تعرفه‌ها را قبول دارد و در شرايط محدودى ساير اشكال حمايت را مجاز مى‌شمارد. به طور دقيق‌تر، سيستمى از قواعد است كه رقابت آزاد، منصفانه و عارى از اخلال را گسترش مى‌دهد.

مقررات مربوط به عدم تبعيض- اصل دولت كاملة الوداد و رفتار ملى- طراحى شده‌اند تا شرايط تجارى منصفانه شكل گيرد، بخصوص در زمينه دامپينگ (صادرات زير قيمت براى دستيابى به سهم بازار) و يارانه‌ها. به دليل پيچيدگى اين موضوعات، سعى مى‌شود از طريق مقررات، سيستمى مستقر گردد تا شرايط تجارى منصفانه يا غير منصفانه و نحوه پاسخگويى دولتها را مشخص سازد، بخصوص از طريق اخذ عوارض گمركى وارداتى اضافى كه براى جبران خسارتهاى ناشى از تجارت غير منصفانه محاسبه مى‌شود.

بسيارى از ديگر موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى قصد دارند رقابت منصفانه را حمايت كنند: براى مثال در كشاورزى، دارايى فكرى و خدمات. موافقتنامه مربوط به خريدهاى دولتى (كه يك موافقتنامه منعقده ميان چند طرف است؛ زيرا تعداد كمى از اعضاى سازمان تجارت جهانى آن را امضا كرده‌اند)، مقررات رقابتى مربوط به خريدهاى دولتى را توسعه مى‌دهد.

[1] .Trade Policy Review Mechanism