و منها: مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال: (قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، فقال: إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيهما أخذت)[1].

و هذه اوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدّعى إلّا انها ساقطة سندا بالارسال.

و قد تقدّمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها.

روايات الترجيح:

المجموعة الثانية ما استدلّ به من الروايات على ترجيح احدى الروايتين على الاخرى لمرجّح يعود الى صفات الراوي، كالاوثقية، أو صفات الرواية، كالشهرة، أو صفات المضمون، كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامة و هي روايات عديدة:

فمنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب و ثانيا بمخالفة العامة، و قد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة[2] و اتضح من خلال ذلك انها تامة في دلالتها على المرجّحين المذكورين.

و منها: مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى‌

[1] وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب صفات القاضي ح 40 ح 18 ص 967.

[2] راجع: ج 1 ص 462.