و فقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام (موسّع عليك بأيّة عملت) الواضح في الدلالة على التخيير و امكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين.

و لكن نلاحظ على ذلك:

أولا: انّ الظاهر منها إرادة التوسعة و التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري بين الحجيتين، لظهور كل من سؤال الراوي و جواب الامام في ذلك. أما ظهور السؤال فلانه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي. على انّ قوله (فأعلمني كيف تصنع أنت لاقتدي بك) كالصريح في انّ السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة، فيكون مقتضى التطابق بينه و بين الجواب كون النظر في كلام الامام عليه السلام الى ذلك أيضا، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي الى الحكم الظاهري العام.

و اما ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار انه المناسب مع حال الامام عليه السلام العارف بالاحكام الواقعية و المتصدي فيما اذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات.

و ثانيا: لو تنزلنا و افترضنا انّ النظر الى مرحلة الحكم الظاهري و الحجية فلا يمكن ان يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر، لأنّ موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص، فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي، لعدم التنافي بينهما، لكون النهي غير الزامي، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى المدّعى.

و منها: مكاتبة الحميري عن الحجّة عليه السلام، إذ جاء فيها