تطبيقات‌

1- استصحاب الحكم المعلّق‌

قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين و هناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضا، و في هذه الحالة يمكن أن نفترض: انّ إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت، و الثانية معلومة الانتفاء، و أما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة. و هذا الافتراض يعني ان الحكم ليس فعليا و لكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية، فالمعلوم هو الحكم المعلّق و القضية الشرطية. فإذا افترضنا انّ الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك و لكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة، حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية، لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم.

و هنا تأتي الحاجة الى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلّق، و مثال ذلك: حرمة العصير العنبي المنوطة بالعنب و بالغليان و يحتمل دخل الرطوبة و عدم الجفاف فيها، فإذا جفّ العنب ثم غلى كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلّقة على الغليان.

و قد وجّه الى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات: