حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف، و ما هي الوظيفة العملية المقرّرة فيه عقلا أو شرعا، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الاجمالي، إلّا اننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، و هما: احتمال الوجوب، و احتمال الترخيص.

أو احتمال الحرمة، و احتمال الترخيص. و الآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب و احتمال الحرمة معا، و هذا الشك تارة يكون بدويا أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، و اخرى يكون مقرونا بالعلم الاجمالي بالجامع بين الوجوب و الحرمة، و هذا ما يسمّى بدوران الأمر بين المحذورين. فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء اللّه تعالى:

1- الشك البدوي في الوجوب و الحرمة:

الشك البدوي في الوجوب و الحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب و احتمال الحرمة و احتمال الترخيص، و سندرس حكمه بلحاظ