responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 354

المسألة مبنيّة على تحقيق هويّة العلم الاجمالي، و هل هو علم بالجامع أو بالواقع؟ و على هذا الاساس سوف نمهّد للبحث بالكلام عن هويّة العلم الاجمالي و المباني المختلفة في ذلك، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني.

الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي:

و يمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي في ثلاثة مبان:

الأول: المبنى القائل بأنّ العلم الاجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، و هذا ما اختاره المحققان النائيني‌[1] و الاصفهاني‌[2].

و هذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي- و هو اشتمال العلم الاجمالي على العلم بالجامع- و هذا واضح بداهة، و على جانب سلبي- و هو عدم تعدّي العلم من الجامع- و برهانه: إنّه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع، فهو إمّا أن يكون بلا متعلق، أو يكون متعلقا بالفرد بحدّه الشخصي المعيّن، أو بالفرد بحدّ شخصي مردّد بين الحدّين أو الحدود.

و الكل باطل. أمّا الأول فلأنّ العلم صفة ذات الاضافة فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف. و أمّا الثاني فلبداهة انّ العالم بالاجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه و لا بذاك بعينه. و أمّا الثالث فلأنّ المردّد إن اريد به مفهوم المردّد فهذا جامع انتزاعي، و العلم به لا يعني تعدّي العلم عن الجامع. و إن اريد به واقع المردّد فهو مما لا يعقل ثبوته فكيف يعقل العلم‌


[1] فوائد الاصول: ج 4 ص 10.

[2] نهاية الدراية: ج 2 ص 242.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست