الأمر
الأول: في أصل منجزية العلم الاجمالي و مقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الاصول
الشرعية المؤمّنة.
و
الأمر الثاني: في جريان الاصول في جميع اطراف العلم الاجمالي و عدمه ثبوتا أو
اثباتا.
و
الأمر الثالث: في جريانها في بعض الاطراف.
و
مرجع البحث في الأمرين الاخيرين الى مدى مانعية العلم الاجمالي بذاته أو بتنجيزه
عن جريان الاصول بايجاد محذور ثبوتي أو اثباتي يحول دون جريانها في الاطراف كلا أو
بعضا. و سنبحث هذه الامور الثلاثة تباعا:
1-
منجزية العلم الاجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمّنة الشرعية:
و
البحث في أصل منجزية العلم الاجمالي إنّما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب
بلا بيان، حيث إنّ كل شبهة من أطراف العلم مؤمّن