الاحتمالي فباعثية التكليف و محركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا، و ذلك لأنّه يحقّق موضوع حقّ الطاعة. و إن لم يكن حقّ الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح انّه ليس من حقّ المولى أن يعاقب على مخالفتها، لأنّه ليس مولى بلحاظها، بلا حاجة الى هذه البيانات و التفصيلات. و هكذا نجد مرّة اخرى انّ روح البحث يجب أن يتّجه الى تحديد دائرة حقّ الطاعة.

و ثانيا: إنّ التكليف الحقيقي الذي ادّعي كونه متقوما بالوصول، إن اراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من ارادة ملزمة للفعل و مصلحة ملزمة فيه، فمن الواضح انّ هذا محفوظ مع الشك أيضا، حتى لو قلنا بأنّه غير منجّز و انّ المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، لأنّ شيئا من الجعل و الارادة و المصلحة لا يتوقف على الوصول.

و ان اراد به ما كان مقرونا بداعي البعث و التحريك، فلنفترض انّ هذا غير معقول بدون وصول، إلّا انّ ذلك لا ينهى البحث، لأنّ الشك في وجود جعل بمبادئه من الارادة و المصلحة الملزمتين موجود على أي حال، حتى و لو لم يكن مقرونا بداعي البعث و التحريك، و لا بدّ أن يلاحظ انه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أولا؟ و عدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح و لا يغني عن بحث واقع الحال.

2- مسلك حقّ الطاعة:

و هكذا نصل الى المسلك الثاني و هو مسلك حقّ الطاعة المختار.

و نحن نؤمن في هذا المسلك بأنّ المولوية الذاتية الثابتة للّه سبحانه و تعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة و لو