في مجال الاغراض الشخصية التكوينية، فانها كثيرا ما تولّد عادة و ذوقا في السلوك يعرض المتشرعة بعقلائيتهم الى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا، فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني، و منعقدة على الحجية بالمعنى الاصولي.

و مهما يكن الحال، فلا شك في أنّ معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في امكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي، لأنّ حجيتها ليست بلحاظ ذاتها، بل بلحاظ استكشاف الامضاء الشرعي من التقرير و عدم الردع، فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب ان تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام لكي يدلّ سكوتهم على الامضاء، و أما السيرة المتأخّرة فلا يدل عدم الردع عنها على الامضاء كما تقدم في الحلقة السابقة[1].

و أما كيف يمكن إثبات ان السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين، فقد مرّ بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة[2].

إلّا انّ اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها اثبات حكم شرعي كلي، و الكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم، و هي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل اثبات الدليل الشرعي. و لكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، و انما يحقّق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. و إلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين و مقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقّق صغرى لأدلّة الصحة

[1] راجع: ج 1 ص 264.

[2] راجع: ج 1 ص 277.