الاطلاق ذات الطبيعة، و هذا يكفي لتصحيح الوضع، حتى لو لم ينته الى نتيجة عملية بالنسبة الى الحكم الشرعي، لأنّ الفائدة المترقبة من الوضع إنّما هي افادة المعاني المختلفة، و كذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثّر بنفس مدلول الخطاب.

البرهان الثاني: إنّ قرينة الحكمة ناظرة- كما تقدّم في بحث الاطلاق- الى المدلول التصديقي الجدّي، فهي تعيّن المراد التصديقي، و لا تساهم في تكوين المدلول التصوري. و أداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، فلو قيل بانّها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعيّنه قرينة الحكمة، و هو المدلول التصديقي، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، و هذا واضح البطلان، لأنّ المدلول التصوري لكلّ جزء من الكلام انما يرتبط بما يساويه من مدلول الاجزاء الاخرى، أي بمدلولاتها التصورية، و لا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلا الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا، كما في حالات الهزل، فكيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول التصديقي؟

العموم بلحاظ الاجزاء و الافراد:

يلاحظ أنّ كلمة «كل» مثلا ترد على النكرة، فتدلّ على العموم و الاستيعاب لافراد هذه النكرة. و ترد على المعرفة، فتدلّ على العموم و الاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لاجزاء مدلول تلك المعرفة لا لافرادها. و من هنا اختلف قولنا «اقرأ كلّ كتاب»، عن قولنا «اقرأ كل الكتاب»، و على هذا الاساس يطرح السؤال التالي: