الحكم
الشرعي هو التشريع الصادر من اللّه تعالى لتنظيم حياة الإنسان و توجيهه، و هو على
قسمين: أحدهما: الأحكام التكليفيّة التي تتعلّق بأفعال الإنسان و لها توجيه عملي
مباشر، و الآخر: الأحكام الوضعيّة التي ليس لها توجيه عملي مباشر، و كثيرا ما تقع
موضوعا لحكم تكليفي كالزوجيّة التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا.
مبادئ
الحكم التكليفيّ:
. و
نحن إذا حلّلنا عمليّة الحكم التكليفيّ كالوجوب- كما يمارسها أيّ مولى في حياتنا
الاعتياديّة- نجد أنّها تنقسم إلى مرحلتين: إحداهما:
مرحلة
الثبوت للحكم، و الأخرى مرحلة الإثبات و الإبراز، فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما
يشتمل عليه الفعل من مصلحة- و هي ما يسمّى بالملاك- حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة
معيّنة فيه تولّدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، و بعد ذلك
يصوغ المولى إرادته صياغة جعليّة من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على ذمة