9- و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك ان وصله قبل الزوال‌

لصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، و ان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و ان شاء صام»[1]. هذا و لكن المعروف وجوب الصوم عليه متى ما وصل قبل الزوال بدون تفرقة بين ما قبل الفجر و ما بعده.

10- و اما اعتبار عدم المرض المضرّ

فيدل عليه كتاب اللّه العزيز وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[2] و النصوص الشريفة.

و اما اعتبار استلزامه للضرر فللانصراف إليه و التصريح به في صحيح محمّد بن مسلم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم»[3] و غيره.

11- و اما كفاية الخوف‌

فلأن ذلك طريق عقلائي في باب تشخيص الضرر، و حيث لم يرد ردع عنه فيكون حجّة. هذا مضافا الى التصريح به في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر»[4]، و لا تحتمل الخصوصيّة للمورد.

12- و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته‌

فلعدم احتمال‌

[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1.

[2] البقرة: 185.

[3] وسائل الشيعة الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1.