لو قيل: متى وقت الدرس فاجيب تارة انه الساعة الاولى و اخرى انه الساعة الثانية فهل يمكن ان يقال بعدم التعارض بينهما و انهما من باب المطلق و المقيّد لأنّ الأوّل يدل على ان الوقت الساعة الاولى سواء انضمّت ساعة ثانية أم لا في حين ان الثاني يدل على اعتبار الانضمام.

و اجيب عن التعارض أيضا بأن روايات الاستتار لموافقتها للعامّة محمولة على التقيّة.

و فيه: ان الحمل على التقية لا معنى له بعد إمكان الجمع الدلالي.

مضافا إلى ان المناسب للتقيّة صدور رواية واحدة أو ثنتين لا عشرين.

و اجيب أيضا بترجيح روايات الحمرة من جهة ان اعتبار انعدام الحمرة كاد يكون من شعارات الشيعة.

و فيه: ان مجرّد الشعارية لا يثبت المطلوب فان الشهادة الثالثة شعار للشيعة و ليست واجبة.

و من هذا كلّه يتّضح أرجحيّة روايات الاستتار و ان كان الاحتياط أمرا لا ينبغي تركه.

5- و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب‌

فالمشهور انها إلى نصف الليل. و قيل إلى غيبوبة الشفق. و الأوّل هو الوجيه لقوله تعالى:

أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌[1] الدال على جواز إيقاع الظهرين و المغربين إلى غسق الليل و هو انتصافه على ما في صحيحة زرارة[2]، نعم خرج الظهران بالدليل الخاص حيث يلزم ايقاعهما قبل المغرب و يبقى الباقي مشمولا للإطلاق.

[1] الاسراء: 78.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 1.