معادلة لربع مثقال ذهب‌[1] فلا تقطع اليد إذا كان أقلّ من ذلك. و قد دلّت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: في كم يقطع السارق؟

قال: في ربع دينار. قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.

قلت له: أ رأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ و هل هو عند اللّه سارق؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند اللّه سارق و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر. و لو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين»[2].

و أمّا من حيث الشروط فيلزم ان يكون المال في مكان محرز لم يؤذن بالدخول فيه. و قد جاء في موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ما نصّه: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه، يعني الحمامات و الخانات و الارحية»[3]. و جاء في موثقته الأخرى:

«لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلا»[4].

و أيضا يلزم ان لا يكون الظرف الذي تحقّقت فيه السرقة ظرفا طارئا مسوغا للسرقة، كما إذا طرأت على المجتمع مجاعة اضطر بسببها بعض أفراده‌

[1] جواهر الكلام 41: 495.

و المراد من المثقال هو المثقال الشرعي الذي يساوي 18 حمصة، فان الدينار الشرعي عبارة عن مثقال ذهب، و المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و حيث ان المثقال الصيرفي- 24 حمصة فالمثقال الشرعي- 18 حمصة. انظر جواهر الكلام 15:

175، و العروة الوثقى 4: 54، و مجمع البحرين 5: 331.

[2] وسائل الشيعة 18: 482، الباب 2 من أبواب حد السرقة، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 18: 509، الباب 18 من أبواب حد السرقة، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 18: 509، الباب 18 من أبواب حد السرقة، الحديث 3.