شرعية الإجارة

* الآية 89:

قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ‌[1].

الإجارة من العقود المشروعة في الإسلام بلا ريب. و تدل على ذلك سيرة العقلاء المنعقدة عليها من دون ردع شرعي، بل و سيرة المتشرعة في زمان المعصوم عليه السّلام.

كما يمكن التمسّك بقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌[2]، و قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3]، بناء على عدم اختصاصه بافادة اللزوم.

و من جملة ما يدل على ذلك آيتنا الكريمة المبحوث عنها، فان فعل نبيين من أنبياء اللّه سبحانه- شعيب و موسى- يدل على شرعية الإجارة.

أجل هي لا تدل على شرعيتها المطلقة بل في خصوص الإجارة

[1] القصص: 27، و ما قبلها قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

[2] النساء: 29.

[3] المائدة: 1.