ان ابن أبي
عمير لم يصرّح باسم الراوي الذي يروي عنه و انما عبر عنه بلفظ «عن غير واحد»، و في
مثله تعدّ الرواية مرسلة.
و
قد وقع الخلاف بين الأعلام في حجية المراسيل على أقوال متعددة نذكر من بينها ما
يلي:-
أ-
عدم الحجية مطلقا باعتبار عدم احراز وثاقة الواسطة المبهمة.
ب-
التفصيل بين ما إذا كان المرسل ابن أبي عمير و صفوان و البزنطي[1]
فتكون الرواية حجة و بين ما إذا كان غيرهم فلا تكون حجة.
و
الوجه في ذلك: ان الشيخ الطوسي في العدة[2]
ذكر ان الطائفة قد عملت بمراسيل ابن أبي عمير و صفوان و البزنطي باعتبار انهم لا
يروون و لا يرسلون إلّا عن ثقة، فاذا كان المرسل أحد هؤلاء كانت روايته حجة
باعتبار انه لا يرسل إلّا عن ثقة، و إذا كان المرسل غيره ترفض الرواية لعدم احراز
وثاقة الواسطة.
ج-
التفصيل في خصوص مراسيل الشيخ الصدوق بين ما إذا عبّر: قال
[1] هؤلاء الثلاثة هم من اعاظم اصحابنا. فابن أبي عمير
قال عنه النجاشي:« جليل القدر عظيم المنزلة فينا و عند المخالفين». و يقول عنه
الشيخ الطوسي:« كان من أوثق الناس عند الخاصة و العامة و انسكهم نسكا و اورعهم و
اعبدهم». و يمكن مراجعة ترجمته الكاملة في معجم رجال الحديث ج 14 ص 279.
و اما صفوان بن يحيى فقد قال عنه
النجاشي:« ثقة ثقة عين». و من الجدير مراجعة ترجمته في المعجم ج 9 ص 123.
و اما أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي فهو من اصحاب الإمام الرضا عليه السّلام كان عظيم المنزلة عنده. و قد ترجم
في المعجم ح 2 ص 231.