هكذا بدأت ظاهرة الاضمار.

و إذا اطلعنا على سبب الاضمار هذا فسوف نحكم و بدون شك بحجية جميع المضمرات لأن الشخص المسؤول في البداية ليس هو إلّا الإمام عليه السّلام.

و هذا الرأي قابل للمناقشة باعتبار انه يتم على تقدير كون الشخص المسؤول في البداية هو الإمام عليه السّلام، و لكن كيف نجزم بذلك؟ اننا نحتمل كون المسؤول شخصا آخر غير الإمام عليه السّلام.

و ثانيهما: ما اختاره جملة من الأعلام، و هو التفصيل بين ما إذا كان الشخص المضمر من أجلاء الأصحاب و كبارهم بحيث لا يليق له النقل عن غير الإمام عليه السّلام- كما هو الحال في زرارة مثلا- و بين غيره. فعلى التقدير الأول تكون الرواية المضمرة حجة باعتبار ان المقام السامي قرينة تعيّن كون الشخص المسؤول هو الإمام عليه السّلام، و على التقدير الثاني لا تكون حجة لفقدان القرينة المذكورة.

و الصحيح عندنا حجية جميع المضمرات لبيان ظريف يأتي في القسم الثاني ان شاء اللّه تعالى.

الخبر المرسل‌

الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند، كما هو الحال في رواية الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ...[1].

[1] وسائل الشيعة باب 18 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4.