و لكثرة احاديثهم و فساد عقيدتهم وجّه بعض الشيعة سؤالا إلى الإمام العسكري عليه السّلام عن الموقف الذي ينبغى اتخاذه اتجاه تلك الأحاديث فاجاب عليه السّلام:

«خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»[1].

و لأجل هذه الرواية اختار جمع من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري ان الرواية متى ما ورد في سندها بعض بني فضال فهي حجة و يعمل بها حتى لو اشتملت على بعض الضعفاء بين بني فضّال و الإمام عليه السّلام.

و قد رفض هذا الرأي كثير من الأعلام بدعوى ان مقصود الرواية بيان ان فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية فهي في صدد بيان نفي المحذور من جهة بني فضّال لا أكثر.

5- رواية أحد الثلاثة

قيل بان أحد الثلاثة- محمد بن أبي عمير و صفوان و البزنطي- إذا روى عن شخص كان ذلك دليلا على وثقاته.

و استند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي في كتابه عدة الاصول: «سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد ابن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون إلّا عمن يوثق به و بين ما اسنده غيرهم».

و من هنا قال المشهور ان مراسيل ابن أبي عمير- و هكذا صفوان و البنزنطي- كمسانيده.

[1] وسائل الشيعة/ باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 13.