و لم تثبت وثاقته.

و اما الطريق الثاني فهو يشتمل على ضعف من ناحية علي بن اسماعيل.

اما الضعف الموجود في الطريق الأول فيمكن التغلب عليه باعتبار ان المحذور الذي يولّده وجود أحمد بن محمد بن الحسن هو الشك في ان والد أحمد هل حدّت حقا ولده أحمد بالحديث المذكور أو ان أحمد تقوّل على والده و نسب إليه الحديث كذبا و زورا، فان أحمد لو كان ثقة فبواسطة وثاقته يمكن ان نحرز ان والده قد اخبره بالخبر و لم يتقوّل على والده، و حيث لم نحرز وثاقته فنحتمل تقوّله على والده.

و المشكلة من هذه الناحية يمكن التغلب عليها بواسطة الطريق الثاني، فان المفروض ان الكليني في الطريق الثاني يقول ان محمد بن يحيى قد حدّثني بالحديث المذكور من دون تخلل أحمد في الوسط.

و اما الضعف في الطريق الثاني الذي هو من ناحية علي بن اسماعيل فيمكن التغلب عليه بواسطة الطريق الأول فانه إذا ثبت ان محمد بن يحيى قد حدّث الكليني بالخبر فنأخذ بالطريق الأول و يحصل بذلك التغلب على المحذور من ناحية علي بن اسماعيل. و بعد هذا التلفيق بين السندين يمكن الأخذ بالرواية.

و يرد ذلك: اننا نحتمل ان أحمد بن محمد بن الحسن قد اختلق رجال السند الذين بينه و بين الإمام عليه السّلام. و لا نريد ان ندعي بهذا انه اختلق الرواية بل ندعي ان‌