عن كل حديث يجب العمل به و لو لبعض القرائن المحتفة به و الموجبة للاطمئنان بحقانيته حتى و لو فرض فسق رواته و عدم وثاقتهم.

و إذا كان هذا هو مقصود الصدوق من الخبر الصحيح فلا يكون ذكره للخبر في كتابه مستلزما لحجيته علينا، إذ لعل تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم توجب لنا الاطمئنان.

هذا مضافا إلى ان للصدوق طريقة خاصة في تصحيح الأحاديث، و هي ان كل حديث صححه شيخه محمد بن الحسن بن الوليد فهو صحيح عنده، و كل حديث لم يصححه شيخه فلا يكون صحيحا عنده.

و قد صرح بهذه الطريقة في بعض الموارد. و معه فكيف تكون شهادته بصحة أحاديث كتابه موجبة لاعتبارها في حقنا؟

2- ذكر الصدوق في مقدمة كتابه عبارة اخرى غير العبارة المتقدمة و هي قوله: «و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول و إليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد اللّه السجستاني و كتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي و ...».

ان أحاديث الفقيه ما دامت مستخرجة من كتب مشهورة و عليها اعتماد الأصحاب فلا تبقى حاجة إلى وجود طريق صحيح بين الصدوق و صاحب الكتاب الذي ينقل عنه الحديث. اجل نحتاج إلى طريق صحيح بين صاحب الكتاب و الإمام عليه السّلام.