با مقررات آمريكا سازگارى ندارد، واردات فرآورده‌هاى تون از مكزيك را تحريم كند (ولى آمريكا مى‌تواند مقررات خود را در زمينه كيفيت يا محتواى تون وارداتى اعمال نمايد). اين موضوع به عنوان «محصول» در برابر «فرايند» معروف شده است.

* مقررات گات اجازه نمى‌دهد كشورى اقدامات تجارى را با هدف اجراى قانون داخلى خود در كشور ديگر انجام دهد (حتى براى حمايت از بهداشت حيوانى يا حمايت از منابع طبيعى). اصطلاحى كه در اين رابطه به كار مى‌رود «فرا سرزمينى»[1] است.

در پس اين حكم چه استدلالى وجود داشت؟ اگر ادعاى آمريكا پذيرفته مى‌شد، آنگاه هر كشورى مى‌توانست با واردات كشور ديگر صرفا به خاطر اينكه سياستهاى اجتماعى، بهداشتى و زيست‌محيطى كشور صادركننده با كشور خودش تفاوت دارد، مخالفت كند. در واقع اين امر به صورت مسيرى بدون پايان براى هر كشور در مى‌آمد تا محدوديتهاى تجارى را يكجانبه اعمال كند (و اينگونه عمل نمايد كه نه‌تنها مقررات خود را در داخل اعمال مى‌كند، بلكه استانداردهاى خويش را بر كشورهاى ديگر نيز تحميل مى‌نمايد). در اين صورت جريان سوء استفاده از حمايتگرايى گسترش مى‌يافت كه با هدف اصلى سيستم تجارى چند جانبه كه همانا دستيابى به قابليت پيش‌بينى از طريق مقررات تجارى است، در تضاد قرار مى‌گرفت.

وظيفه هيئت رسيدگى محدود به بررسى شيوه به كارگيرى قواعد گات براى اين موضوع شد. سياست مزبور از نظر زيست محيطى مورد ترديد قرار نگرفت، بلكه پيشنهاد شد كه خط مشى آمريكا مى‌بايست با مقررات گات سازگار شود، به ترتيبى كه اعضا در مورد يك اصلاحيه توافق كنند يا به اين تصميم برسند كه مقررات خاص مربوط به اين موضوع حذف شود. به اين طريق اعضا مى‌توانستند درباره موضوعات خاص مذاكره كنند و حدودى را تعيين نمايند كه از اتهام سوء استفاده از حمايتگرايى جلوگيرى كند.

[1] (*)Extra -Territoriality