نقصانها صحت صلاته و لا شي‌ء عليه‌[1] و كذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الإخفات‌[2] في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر و الإخفات‌[3] فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي‌

الثانية و العشرون لا إشكال في بطلان الفريضة[4]

إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا[5] أو نقص ركنا و أما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة[6] و النقصان مشكوك نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت‌[7] و لو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي‌

الثالثة و العشرون إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية

مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى و ترك أيضا ركوع‌

[1] اذا عرضت له هذه الحالة بعد تجاوز محل الواجب أو بعد الفراغ و الا يأتي بالجزء الواجب و كذا الحال في الفرع الثاني( شاهرودي). لو كان بعد التجاوز أو الفراغ( شريعتمداري).

اذا كان بعد التجاوز عن محل الجزء الواجب( خونساري). إذا لم يكن لترك المستحب اثر اصلا و الا ففيه اشكال( ميلاني).

[2] هذا إذا كان الشك بعد الفراغ أو بعد التجاوز عن محل ذلك الفعل و أمّا إذا كان في الاثناء و يشك مثلا في انه ترك الجهر في اوليين المغرب أو التشهد مثلا و كان جالسا بعد الثانية فيجب اتيان التشهد و هو واضح( رفيعي).

[3] هذا التعليل غير جار في القنوت الذي ذكره فان له اثرا و هو ممّا يقضى بعد الركوع أو بعد الانصراف فتجرى فيه القاعدة كالاذان و الإقامة و عدم لزوم الترخيص في المعصية لا يكفى لرفع تعارض القاعدتين لان جعل الحكم على خلاف العلم و لو كان اجماليا لا يجوز( شريعتمداري).

[4] يعني بعد فوت محل التدارك( رفيعي).

[5] أي و كان قد تجاوز عن محله( ميلاني).

[6] مر الإشكال فيه( خوئي- قمّيّ) اغتفارها و كذا ما سيذكره من عدم البطلان بنقصان ما عدا الركن لا يخلو من نظر( ميلاني).

[7] على الأحوط( خ).