11- مسألة ليس من النقل لو كان له مال‌[1] في بلد آخر

فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا[2] و كذا لو نقل قدر الخمس‌[3] من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه‌

12- مسألة لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده‌

فالأولى دفعه هناك و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان‌[4]

13- مسألة إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده‌

جاز[5] نقل حصة الإمام ع إليه بل الأقوى جواز ذلك‌[6] و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا[7] بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر

14- مسألة [يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا]

قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا[8] و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته‌[9] و إن قبل المستحق و رضي به‌

15- مسألة لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم‌

سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة و في تشخيصه بالعزل إشكال‌

16- مسألة إذا كان له في ذمة المستحق دين‌

جاز[10]

[1] مر الاحتياط في مثله( خ).

[2] في احتساب الدين خمسا اشكال( خوئي) في الاحتساب بلا قبض و اقباض اشكال( قمّيّ).

[3] من غير ما يتعلق به الخمس( خ).

[4] قد مر الإشكال في الضمان مع جواز النقل( خونساري).

[5] بل وجب مع عدم المجتهد في البلد( خ).

[6] مع الضمان( خ).

[7] لكن مع الضمان في هذه الصورة( گلپايگاني).

[8] مر الإشكال في دفعه من العروض( خوئي). مر الاحتياط فيه( خ). من مال آخر بغير النقد الرائج اشكال( قمّيّ).

[9] بالنسبة الى الزيادة( خ). من الزيادة و اما من مقدار قيمتها الواقعية فان كان رضاه و قصد قربته مقيدا بذلك لم تبرأ ذمّته و لا يملك المستحق ما اخذه و الا فتبرأ ذمّته بهذا المقدار( گلپايگاني)

[10] و ان كان الأحوط الاقباض و القبض و قد تمت بحمد اللّه تعالى في( 1) رمضان 1385 و الحمد للّه اولا و آخرا و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين( شاهرودي).