المبحث الخامس

التمكن من المثل بعد دفع القيمة

إذا طالب المالك بالقيمة من جهة عدم التمكن من المثل ودفع الضامن القيمة ثمّ وجد المثل ولم يرض، بها المالك، فهل يجب على الضامن إعطاء المثل ثانياً واسترجاع القيمة أم لا يجب ذلك؟ فهنالك قولان:

القول الأوّل: عدم وجوب دفع المثل واسترداد القيمة:

هو قول الحنابلة، والمشهور من الإماميّة، بل أدّعي الإجماع عليه، والأصحّ عند الشافعية، لأنّ أخذ المالك القيمة بعنوان استيفاء الدين والحقّ بغير جنسه برضى من له الحقّ وهو مبرئ للذمّة، ومفرغ للعهدة بالمرّة بحيث لو تمكّن الضامن من المثل بعد ذلك لم يجب عليه دفعه؛ لوصول بدل الحقّ إلى مستحقّه برضاً منه، وهو ممّا لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه[1].

قال السيوطي[2]: ((إنّه إذا غرّم الضامن قيمة المثل في الغصب أو الإتلاف أو السلم أو القرض، فالأصحّ أنّه لا رجوع للمالك بالقيمة لأخذ المثل بعد وجدانه)).

وجاء في كتاب الفروع للحنابلة: ((أنّ الضامن إذا غرّم القيمة ثمّ قدر على المثل لم يرد القيمة في الأصحّ))[3].

وذهب العلامة الحلي إلى أنّه لو تمكّن الضامن من المثل بعد أداء القيمة وقت الإعواز لا يجب عليه دفع المثل إلى المالك، واسترداد القيمة، كما يجب ذلك في

[1]. الفروع, ابن مفلح: 4, 507: شرح فتح القدير, ابن همام: 8, 246؛ الأشباه والنظائر, السيوطي: 208؛ فتح العزيز, الرافعي: 11, 275؛ تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, 379, حجري, مسالك الأفهام, الشهيد الثاني: 2, حجري بدون ترقيم.

[2]. الأشباه والنظائر, السيوطي: 208.

[3]. الفروع, ابن مفلح: 4, 507.