المطلب الثاني: أركان المال المثلي، والمال القيمي:

الفرع الأوّل: أركان المال المثلي:

الركن الأوّل: تقوم الماليّة بالجهات والحيثيّات الشاملة لجميع أفراد الصنف الذي ينتمي إليه المثلي[1].

فالحنطة مثلاً ماليّة جميع أفرادها إنّما هي بلحاظ الحيثيّات والجهات الشاملة لجميع أفراد الصنف، مثل الحنطة والحمرة والصفرة والخشونة والنعومة والجود، والرداءة التي هي مناط في ماليّتها، فلا تكون مدخليّة لخصوصيات الأفراد الشخصيّة في ماليّة المال المثلي، بل الماليّة منوطة بالجامع منها، ولذا صحّ بدليّة بعضها عن بعض في الغرامة مطلقاً؛ لأنّ مرتبة الماليّة محفوظة في جميعها, فلا يكون المال مثليّاً في ذاته, بل بالقياس إلى فراد آخر مثله.

فلو أنّ شخصاً كان مديناً للآخر بمائة دينار عراقي، فان المدين يستطيع أن يفي دينه بأيّ ورق نقدي عراقي.

الركن الثاني: ما تساوت أجزاؤه وتماثلت، وأمن تفاضلها[2].

الفرع الثاني: ركن المال القيمي:

هو ما كان الملاك والمناط في ماليّته الأوصاف الشخصيّة الخارجيّة القائمة فيه، كالحيوان؛ لأنّ مناط ماليّته هي الصفات الشخصيّة فيه والأوصاف الخارجيّة، أي ما كان لخصوصية الفرد دخل في الماليّة، ولذا كان الضبط فيه إنّما هو بالقيمة لحفظ مراتب الماليّة فيها[3].

فالمال القيمي هو المال المعيّن بالذات الذي لا يقوم شيء آخر مقامة في

[1]. بلغة الفقيه, بحر العلوم: 3, 421.

[2]. تكملة المجموع, المطيعي: 14, 86.

[3]. الروضة البهية, الشهيد الثاني: 7, 38؛ المكاسب, الانصاري: 7, 21؛ بلغة الفقيه, بحر العلوم: 3, 421.