أثرهم من صعب أن ينطلق لسانه باللغة العربية ككثير من الأعاجم، وإلاّ فمتى كان اللسان عربياً مستقيماً خرج الحرف من مخرجه قهراً بلا كلفة ولا صعوبة وصعب إخراجه من غيره.

وبالجملة فالسير على ما ذكروه من المخارج وقسّموه، ومحاولة جعل ذلك قانوناً لتأدية الحروف وقسطاساً للنطق بها وامتثال الأوامر المتعلقة فيها لا وجه له قطعاً، كما أنّه لا إشكال في أن المخارج التي ذكروها تقريبية لا تحقيقية، ولا يعرفها على التحقيق إلا من أودع اللسان قوة البيان وميّزه بذلك عن الحيوان. نعم، يمكن أن تنفع تلك التقسيمات التقريبية في بعض الأمور والأحوال.

وممّا لا شك فيه أنّه يصدق عرفاً أنّه نطق نطقاً صحيحاً عربياً بما اشتمل على أحد الحرفين من أي مخرج أخرجه بعد ما عرفت من اتحادهما ذاتاً وأنّ تعدد المخرج لا يضرّ في تلك الوحدة على ما أوضحناه. واعتبار أحد المخرجين بخصوصه لغةً، أو شرعاً مما يعسر الاطلاع عليه، والتهمة في نقله واضحة، واجتهاد الناقل لا يكون حجة، وكلّ ما جاء من ذلك القبيل فهو تخرّص وتخييل.