اشتراط الاشتقاق هو انه لما كان الاكثر في الدلالة على المعنى في المتبوع هو المشتق، اشترط ذلك حتى اوّل غيره به)[1].

2. الكتب والمصادر: استعان الشيخ في شرحه بكثير من المصنفات المختلفة من كتب اللغة والنحو والتفسير والحديث والقراءات، واشار الى الكثير من المصادر، فيذكر اسم الكتاب الذي اخذ عنه احيانا واخرى لا يذكره وكان حريصا على رد الآراء الى اصحابها فأحصيت له اكثر من خمسين كتابا رجع اليها، فيذكر اسم الكتاب لتأييد القول الذي ذكر كقوله في ثم وافادتها التراخي (قال صاحب مجمع البيان[2]: الذي يؤيده قول الشاعر:

وقوله: في الجملة الطلبية اذا وقع النعت (وقال صاحب الجامي[4]: لا تقع الا بتأويل بعيد وهو إضمار القول وهو الصحيح)[5]، واحيانا يذكر الكتاب للرد عليه كقوله في (حضاجر) وهو جمع انثى الضبع اذا نقل الى العلمية فهو ممنوع من الصرف قال (الاخفش يعتد بالعارض فنحو حضاجر علم مصروف اذ الاصل فيه كونه جمعا، لكن عارض ذلك كونه علم وعن الهمع[6]، نقل الاجماع على عدم الاعتداد بالعارض وهو منقوض بما ذكرنا)[7]، وقوله في زال

[1]. البلغة: 363.

[2]. ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 4, 186.

[3]. البلغة: 373.

[4]. ينظر: الفوائد الضيائية، شرح كافية ابن الحاجب، الجامي: 2, 36.

[5]. البلغة: 262.

[6]. ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي: 1, 87.

[7]. البلغة: 113.