الأعمال و العبادات لأنها إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها و شرط قبولها إقبال القلب عليها فإذا لم يقبل عليها لم تقبل و إذا لم تقبل لم تقبل بقية الأعمال و لم يترتب عليها اجر و لا ثواب و إن أسقطت عن المكلف الإثم و العقاب تفضّل المولى جلت آلاؤه على عباده لما علم أن أكثرهم ممن لا يحصل له الإقبال و لا يخلو فكره من الاشتغال بالأشغال و من حديث النفس و خواطر البال فجعل لهم النوافل سبباً لقبول الفرائض و تمامها كما ورد عن زين العابدين عليه السلام لما قال لأبي حمزة الثمالي: إن العبد لا تقبل منه صلاة إلا ما اقبل فيها و قال له أبو حمزة: جعلت فداك هلكنا قال عليه السلام: كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل. و هل الإقبال شرط في قبول النوافل كالفرائض أم لا؟ توقف في ذلك بعض الفقهاء و جزم بالعدم بعض آخر و هو الأليق بسعة رحمته و الأوفق بتفضله و لطفه. و من شرائط القبول التقوى كما هو مقتضى قوله تعالى (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ‌) و التقوى على ما في البال من مضمون الخبر أن يجدك الله حيث أمرك و يفقدك حيث نهاك. و من شرائط القبول المحافظة على الصلوات و عدم تضيعها و التهاون بها.

و أما موانع القبول فمنها العُجب الذي هو أحد المهلكات الثلاث بل عن بعض بطلان الصلاة بالعجب المقارن. و منها الحسد و الكبر و الغيبة و أكل الحرام و شرب المسكر و اباق العبد و نشوز الزوجة و حبس الزكاة و منع الحقوق الواجبة مع التمكن من أدائها و غير ذلك من فعل المحرمات و ترك الواجبات بل بمقتضى الآية الشريفة انحصار القبول بصلاة المتقين و مقتضى جملة أخبار مستفيضة رواها الفريقان أنه لا بد مع ذلك من حصول الإقبال عليها و انه بمنزلة الروح للعبادة فإذا خلت منه كانت جسداً بلا روح.

و أما شرائط الكمال‌

فاعلم انه كما يكون للصلاة صحة و فساد و قبول و أجزاء يكون لها نقص و كمال أي أسباب توجب نقص الأجر و زيادته أما ما يوجب نقصان الصلاة فالعبث بالرأس و اللحية و التثاؤب و التمطي و فرقعة الأصابع و افتراش‌