المسألة الثانية شرائط الإمام‌

يشترط في الإمام أمور:

(الأول) أن يكون معصوماً وذلك لأنه إذا جاز في حقه العصيان لم يحصل الوثوق بصحة قوله فلا تنقاد النفوس لطاعة أمره ونهيه ولا تعتمد القلوب في معرفة الأحكام الشرعية على نقله ورأيه فتنتفي فائدة نصبه للامامة وتقليده منصب الزعامة كيف ولو لم يكن معصوماً لاحتاج إلى إمام آخر يردعه عن الخطأ والعصيان وهو باطل بالضرورة والوجدان إذ أن الإمام ليس له إمام.

(الثاني) أن يكون معصوماً عن الذنب في أول عمره لما ذكرناه سابقاً في مبحث النبوة من أنه إذا عرف بارتكاب المعاصي في مبدء أمره لا تنقاد النفوس إليه ولا تعتمد عليه.

(الثالث) أن لا يصح عليه الخطأ والنسيان لما تقدم سابقاً من أن الإمام هو الذي يحتاج إليه بعد النبي في معرفة الأحكام الشرعية و إصلاح الشؤون الحيوية فإذا جاز عليه الخطأ والنسيان فلا يحصل بقوله الاطمئنان فكيف يعتمد عليه في جميع ذلك الإنسان.

(الرابع) أن يكون أفضل أمته في العقل والذكاء والعلم والمعرفة وسائر صفات الكمال لقبح تقديم المفضول على الفاضل ولأن نفوس العقلاء لا تخضع لمن هو أدنى منها في مراتب الفضل ودرجات الكمال متى شعرت بأنها أعلى منه نفساً وأفضل نبلًا وإذا كانت لا تنقاد له ولا تخضع إليه فلا فائدة في تقليده منصب الامامة عليها وتفويضه إليه.

(الخامس) أن يكون منزهاً عن النقائص كفسق الآباء وفجور الامهات وارتكاب القبائح لأنه لو لم يكن منزهاً عن تلك الأمور لسقطت كرامته من القلوب واشمأزت منه الطباع فلا يقبل قوله ولا يستحسن فعله فلا يصح نصبه للإمامة واعطائه هذه الزعامة.

المسألة الثالثة وجوب نصب الإمام بعد النبي‌

أنه يجب نصب الإمام بعد النبي لأمرين: