العلم. نعم لو اعتبر في مقدمة العلم التقديم أمام المقصود كانت النسبة العموم من مطلق بحسب الاجتماع والعموم في جانب مقدمة الكتاب.

محققات مقدمة العلم‌

قالوا: (إن مقدمة العلم عبارة عن الموضوع والتعريف والغاية). ويرد عليهم إيرادات ستة.:

أولًا: إن هذا لا يلتئم مع ما عرفوا به مقدمة العلم لأنه أما على تعريفها بأنها طائفة من المعاني قدمت أمام المقصود يجب الاطلاع عليها ويتوقف عليها الشروع لم تكن هذه الثلاثة واجباً الاطلاع عليها إذ بالرسم يستغنى عن الموضوع وبالعكس حيث بكل منهما يحصل التمييز فإذا ذكر الرسم حصل تمييز العلم عن غيرة فلا يجب حينئذ الاطلاع على الموضوع لأن الموضوع إنما يذكر لأجل تمييز العلم وإذا ذكر الموضوع استغنى عن الرسم لحصول التمييز به.

اللهم إلا أن يقال: إن الموضوع يميز مسائل العلم فإنه كل مسألة وردت عليه رأى موضوعها موضوع العلم أو أن محمولها عرض ذاتي لموضوع العلم عدها منها وعرف أنها منه. والتعريف يميز مجموع المسائل أعني نفس العلم إلا أن هذا خلاف تصريح المنطقيين من أن تمايز العلوم بموضوعاتها وسنبين إن شاء الله تعالى فساد ذلك وإن الرسم يميز المسائل.

وأما على تعريفهم لمقدمة العلم بأنها طائفة من المعاني ويجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع فحينئذ لا وجه لتخصيص هذه الثلاثة بكونها هي مقدمة العلم بل عليهم أن يجعلوا كلما يفيد البصيرة مقدمة علم من ذكر المنفعة والسمة ومرتبة العلم ليقدم ما يجب ويؤخر عما يجب وغير ذلك مما ينفع في العلم فإن مراتب البصيرة غير منحصرة بذلك.

وثانياً: إن الرسم والغاية لا يجب الاطلاع عليها بل الواجب الاطلاع على تمييزه بوجه ما ومعرفة غاية ما للشارع أي غاية كانت.- وجوابه- إن المراد بالوجوب هو الوجوب على سبيل البدل والرسم والغاية المذكوران في كتب المنطق هما من أفراد الواجب وهو التمييز بوجه ما وغاية ما.

وثالثاً: إن تعريف مقدمة العلم يقتضي أن كل واحد منها يكون مقدمة العلم لأنه يتوقف عليه الشروع وحينئذ فلا وجه لجعل مجموعها مقدمة العلم كما هو ظاهر كلامهم.

ورابعاً: إن الشروع في العلم لا يتوقف على الشروع في هذه الأمور المذكورة أصلًا لجواز أن يتصور جزءاً منه ويصدق بغايته فيحصله وهكذا في كل جزء حتى يحصل العلم بدون تصور العلم والتصديق بالغاية.

- وجوابه- نعم ولكنه هذا ليس بشروع في العلم بل هو شروع في جزئه والحاصل إن قصد الشروع في كل شي‌ء لابد فيه من تصوره وتصور الفائدة نعم حصول الشي‌ء لا يلزم فيه ذلك لأنه قد يكون بطريق الإلهام وقد يكون بالنحو الذي ذكره المعترض وقد يكون بالصدفة والاتفاق ولكن هذا كله خارج عن محل الكلام لأن محل الكلام هو قصد تحصيله والشروع فيه.

وخامساً: إن هذا ينافي جعل المقدمة مظروفة لهذه الثلاثة مع أنها عينها والظرفية تستدعي المغايرة.- وجوابه- إن المغايرة والظرفية هنا اعتبارية فبملاحظة هذه الأمور إجمالًا جعلت مظروفه وبملاحظتها تفصيلًا جعلت ظرفاً بضرب من التسامح والتوسع.